مجالات العمل القانوني المتكاملة

— خبرة قانونية شاملة

نقدم منظومة متكاملة من الاستشارات القانونية والترافع الفعال عبر قطاعات تخصصية تشمل كافة مجالات القانون المصري والدولي لضمان أعلى مستويات الحماية والامتثال.

المدني

الجنائي

الشركات

نقدم خدمات الترافع وصياغة العقود ودعاوى التعويضات والالتزامات والحقوق العينية والمدنية وفق أحكام القانون المدني المصري بدقة عالية.

تمثيل قانوني متخصص في القضايا الجنائية وجرائم الأموال العامة والجرائم الاقتصادية أمام محاكم الجنايات والجنح والنيابات المختصة.

تأسيس الشركات بكافة أشكالها القانونية، وتعديل عقود التأسيس، وحوكمة الشركات وإعادة الهيكلة واستخراج كافة التراخيص الاستثمارية.

التجاري

التحكيم والمنازعات

الاستثمار والمستثمرين الأجانب

إدارة وتوسيع المنازعات التجارية، وعقود الوكالة والتوزيع الدولي، وإعادة هيكلة الأوراق التجارية وتسوية حالات الإفلاس بطرق حاسمة.

تمثيل الشركات والمؤسسات أمام مراكز التحكيم المحلية والدولية، وإدارة مفاوضات الصلح والوساطة التجارية المعقدة بكفاءة واقتدار.

تقديم استشارات الهيئة العامة للاستثمار، وتأمين تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستغلال الحوافز الضريبية والجمركية المقررة قانوناً.

الأسرة والأحوال الشخصية

العمل والمنازعات العمالية

العقارات

إدارة قضايا التركات والمواريث وتصفيتها، واستخراج إعلام الوراثة، وتأسيس الكيانات القانونية لحماية الأصول العائلية وتداولها بشكل آمن.

صياغة لوائح العمل الداخلية للمؤسسات، وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية أمام لجان الفض والمحاكم العمالية المختصة.

توثيق وصحة ونفاذ العقود العقارية، ومراجعة الملكيات، وإدارة عقود التطوير العقاري والمقاولات وقضايا النزاعات العينية.

الضرائب

الملكية الفكرية

البنوك والتمويل

الطعن في التقديرات الضريبية والتمثيل أمام مأموريات الضريبة ولجان الطعن والمحاكم في منازعات القيمة المضافة وضريبة الدخل.

تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، وحماية الأسرار التجارية وحقوق المؤلف والتعويض عن التعدي.

تقديم الاستشارات في العمليات المصرفية، وصياغة عقود التسهيلات الائتمانية والتمويل الجماعي وحماية حقوق الدائنين والمقترضين.

التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية

القانون الإداري

شئون الأجانب

استشارات حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وصياغة عقود البرمجيات والترافع في جرائم تقنية المعلومات والابتزاز الإلكتروني.

الطعن أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، ومراجعة عقود الصفقات والمناقصات والمزايدات الحكومية وحماية المراكز القانونية.

استخراج إقامات العمل والأوراق الرسمية للأجانب، وتأسيس مكاتب التمثيل والفروع الأجنبية وتأمين الامتثال للضوابط التنظيمية.